الرقابة المالية تُعدل ضوابط تحديد نسب الاستهلاك لتأمينات السيارات

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، القرار رقم 897 لسنة 2026 لتعديل ضوابط تحديد نسب الاستهلاك لتأمينات السيارات، بما يحقق التوازن بين حصول العملاء على تعويض عادل واستقرار السوق.

جاء ذلك في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على حماية حقوق المتعاملين في سوق التأمين، وضمان العدالة في تطبيق تأمينات السيارات، ومع المتابعة المستمرة للممارسات الفعلية بالسوق والتقييم الدوري للأثر التشريعي للقرارات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية،

وأوضح عزام أن القرار ألزم شركات وجمعيات التأمين المرخص لها بممارسة نشاط تأمين السيارات بتطبيق خصم نسب الاستهلاك الواردة بالمادة الأولى من القرار بحد أقصى من قيمة مقايسة إصلاح السيارات المتضررة من الحوادث، مع إتاحة مرونة للشركات لتحديد نسب الاستهلاك داخل وثائقها، بشرط ألا تتجاوز الحد الأقصى المقرر، بما يضمن تحقيق مصلحة حملة الوثائق.

وأشار إلى أن المتغيرات الاقتصادية وارتفاع القيم السوقية للسيارات، وكذلك أسعار السيارات المستعملة وقطع الغيار، أدت إلى زيادة احتمالات النزاعات بين الشركات والعملاء، خاصة في الحالات التي يتم فيها استبدال قطع الغيار التالفة وتمسك العملاء بالاحتفاظ بها.

وأضاف أن القرار عالج هذا الخلل من خلال ترك الأمر للاتفاق بين الطرفين وفقًا لما تنص عليه وثيقة التأمين، حيث أجاز لشركات التأمين عند تسوية مطالبات إصلاح السيارات طلب تسليم قطع الغيار التالفة، أو تطبيق نسبة الخصم المحددة بالوثيقة، في حال تعذر تسليم هذه الأجزاء لأي سبب.

وأكدت الهيئة أن هذا القرار يستهدف تحقيق التوازن بين أطراف العملية التأمينية، والحد من النزاعات، بما ينعكس إيجابيًا على استقرار سوق التأمين.