رحمي : نعمل للحد من التأثيرات العالمية على الشركات الناشئة والمشروعات المتوسطة والصغيرة في مصر

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن كافة أجهزة الدولة تحرص على العمل بشكل جماعي للحد من التداعيات والتأثيرات العالمية على الشركات الناشئة والمشروعات المتوسطة والصغيرة في مصر، والعمل على تحول بيئة ريادة الأعمال المصرية من سوق واعد بالفرص إلى اقتصاد قائم على النتائج والقيمة المضافة، موضحاً أن أوقات التحدي تمثل دائماً نقطة الانطلاق الحقيقية لتحقيق نتائج تتسم بأعلى درجات المرونة والكفاءة وتمهد الطريق لظهور نماذج اقتصادية أكثر استدامة.

جاء ذلك خلال المائدة المستديرة رفيعة المستوى التي ترأسها رحمي عن تعزيز وتسريع منظومة الاستثمار في الشركات الناشئة في مصر، والتي نظمتها شركة انطلاق بالتعاون مع Coalition Africa بعنوان السياسات والاستثمار في الشركات الناشئة في مصر.

وشارك في المائدة عدد من كبار صناع القرار في مجال ريادة الأعمال وشركاء دوليين وممثلين عن القطاع المصرفي وعدد من المستثمرين، وذلك لمناقشة مستقبل الاستثمار في الشركات الناشئة وبحث تعزيز آليات التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية لدعم تنافسية مجال ريادة الأعمال في مصر.

ويأتي ذلك في إطار حرص جهاز تنمية المشروعات على دعم بيئة ريادة الأعمال في مصر ، وتفعيل مختلف أوجه التعاون مع الجهات ذات الصلة ، لاسيما القطاع الخاص والشركاء الدوليين ، لدعم الابتكار وتشجيع أبناء مصر على المضي قدما في إنشاء المزيد من الشركات الناشئة ، وذلك في إطار تنظيمي متوافق مع ميثاق الشركات الناشئة الذي أطلقته الحكومة فبراير الماضي.

وخلال كلمته أكد رحمي أن تحقيق النمو المستدام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية الراهنة يتجاوز مجرد توفير التمويل ، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب دقة في اتخاذ القرار، وتبني استراتيجيات تعتمد كلياً على البيانات، وتعزيز التعاون بين كافة الجهات الداعمة لبيئة ريادة الأعمال.

وجدد رحمي التزام جهاز تنمية المشروعات بتنفيذ توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بتحويل التحديات التي تفرضها المتغيرات الإقليمية والجيوسياسية إلى فرص ونتائج اقتصادية مرنة ومستدامة في مجال ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة.

وشهدت المائدة المستديرة مشاركة شركاء دوليين ، من بينهم مؤسسة أماهورو Amahoro Coalition، ومؤسسة درابر ريتشارد كابلن DRK، والوكالة السويسرية للتنمية.

وتركزت النقاشات حول عدة محاور رئيسية، أهمها بحث الفرص والتحديات الاستثمارية، تحديد القطاعات الاستراتيجية المستهدفة من قبل الدولة المصرية والفرص المتاحة بها، واستعراض مستجدات ميثاق الشركات الناشئة الذي أُطلق في فبراير 2026 كإطار تنظيمي داعم للنمو.

واختتمت الجلسة بالدعوة إلى إرساء آلية للتنسيق المستمر بين الحكومة والمستثمرين والمؤسسات الدولية، لضمان مواءمة الموارد وتسريع وتيرة نمو الشركات الناشئة المصرية بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة.

s