استقرار نسبي لأسعار الذهب بالسوق المحلية والجرام عيار 21 يسجل 6990 جنيهًا 

شهدت أسعار الذهب حالة من الاستقرار النسبي بالسوق المحلية ، اليوم السبت ، بالتزامن مع تحركات محدودة للمعدن النفيس في الأسواق العالمية، ليسجل سعر الجرام عيار 24 نحو 7988 جنيهًا ، وعيار 21 نحو 6990 جنيهًا ، وعيار 18 نحو 5992 جنيهًا ، وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 55920 جنيهًا ، فيما سجل سعر الأوقية نحو 4711 دولارًا.

ويأتي هذا الأداء بالتزامن مع حالة ترقب واسعة في الأسواق العالمية، مع اقتراب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وارتفاع حالة عدم اليقين بشأن مستقبل أسعار الفائدة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسعار الذهب عالميًا ومحليًا.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة إن أسعار الذهب تتحرك خلال الفترة الحالية داخل نطاق ضيق نتيجة تداخل عدة عوامل متضادة، موضحًا أن الضغوط الناتجة عن استمرار أسعار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة تقابلها حالة دعم ناتجة عن التوترات الجيوسياسية العالمية، وهو ما يمنع الذهب من اتخاذ اتجاه صاعد أو هابط بصورة واضحة.

وأضاف إمبابي أن استقرار سعر الدولار في السوق المصري ساهم في تقليل حدة التذبذب داخل السوق المحلي، مؤكدًا أن سوق الذهب في مصر تمر حاليًا بمرحلة “إعادة تسعير” تعتمد بشكل أساسي على المتغيرات العالمية أكثر من العوامل المحلية.

ورغم أن التوترات بين الولايات المتحدة وإيران عادة ما تدعم أسعار الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا، فإن تأثير هذه التوترات جاء متذبذبًا، حيث ساهمت بعض المؤشرات الإيجابية المتعلقة بالمفاوضات في تقليل الطلب على الذهب، قبل أن تعيد التطورات الميدانية لاحقًا حالة القلق للأسواق.

وخلق هذا التباين حالة من الشد والجذب في حركة الأسعار، ومنع الذهب من تسجيل خسائر أكبر رغم الضغوط النقدية الأمريكية.

في المقابل، واصل الطلب المؤسسي تقديم دعم قوي لأسعار الذهب، حيث تشير التقديرات إلى أن البنوك المركزية العالمية ستشتري ما بين 750 إلى 850 طنًا من الذهب خلال عام 2026، وهو ما يمثل عامل دعم هيكلي مهم يحد من فرص الهبوط الحاد للأسعار على المدى المتوسط.

ويعكس هذا التوجه استمرار اعتماد البنوك المركزية على الذهب كأداة للتحوط وتنويع الاحتياطيات النقدية في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.