خضير : لا تنمية متكاملة بدون قطاع مصرفي قوى

أكد محمد خضير المؤسس والشريك المدير لمكتب خضير للإستشارات أنه لا تنمية متكاملة بدون قطاع مصرفى قوى.

أوضح خضير، خلال المائدة المستديرة التى عقدها اليوم الأربعاء لمناقشة مشروع قانون البنوك الجديد، أن عمليات الإصلاح فى أى قطاع تحتاج الى 3 عناصر رئيسبة، وهى إصلاح إجرائى وسياسات، وإصلاح إدارى ومؤسسى، وإصلاح تشريعى.

أشار خضير الى 9 عناصر رئيسية يتضمنها مشروع قانون البنوك الجديد، وهى تحديث دستورى لازم، التصدى للسبق التكنولوجي، وتقوية حوكمة البنك المركزى وتقوية إستقلاليته ونظام عمله المؤسسى.

أضاف، أن مشروع القانون يتضمن ايضا تقوية حوكمة القطاع المصرفى، وتدعيم سبل تطوير القطاع المصرفى، وتحفيز الاستثمار فى الخارج وأعمال بنوك الاستثمار.

وبحسب خضير فإن مشروع القانون يتضمن أيضا فتح المجال للبنوك المتخصصة، ومنظومة متكاملة لحماية حقوق العملاء ومنع الممارسات الإحتكارية، والإعسار المالى، والمنازعات والشكاوى.

أكد خضير أن مشروع القانون يدعم أيضا ركائز الرقابة لحسن آداء القطاع المصرفى والتصدى للمخاطر المحتملة.